سال‌های متمادی است که بین پلیس و کانون سردفتران بر سر ثبت سند خودرو اختلاف است به‌گونه‌ای که پلیس همواره معتقد است برگ سبز صادره در مراکز تعویض پلاک، سند رسمی خودرو بوده و نیازی به ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نیست زیرا همان برگ سبز به‌عنوان سند رسمی خودرو کفایت می‌کند. در سوی دیگر اما کانون سردفتران می‌گوید که برگ سبز صادره توسط پلیس سند رسمی نیست و حتماً باید سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد. این اختلاف مشکلات فراوانی را در معاملات خودرو برای مردم ایجاد نموده و سردرگمی‌های زیادی را باعث شده است؛ اما رئیس قوهٔ قضاییهٔ کشور آیت‌الله آملی لاریجانی در تاریخ 21 اسفندماه 1395 با صدور بخشنامه‌ای به تعیین تکلیف این ماجرا پرداخته و به این کشمکش پایان داده‌اند.
ایشان در بخشنامهٔ خود با استناد به مادهٔ 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مقرر داشته‌اند که واحدهای قضایی و اداری، اجرای اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به‌عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت موردتوجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به‌عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند. به عبارت ساده، به‌موجب این بخشنامه برگ سبز صادره توسط پلیس سند رسمی خودرو نبوده و سند خودرو الزاماً باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد. در غیر این صورت، برگ سبز خودرو قابلیت اجرا در واحدهای قضایی و اداری را نخواهد داشت.
متن بخشنامهٔ رئیس قوهٔ قضاییه بدین شرح است:
رئیس قوهٔ قضاییه
بسم‌الله الرحمن الرحیم
بخشنامه به کلیهٔ مراجع قضایی و ثبتی
«اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای «66 و 67» سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت‌اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به‌موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به‌حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. ازآنجاکه خودرو جزء اموال شاخص است که به‌وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری، اجرای ثبت‌اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به‌عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت موردتوجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به‌عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»
صادق آملی لاریجانی 95/12/21
پیش‌ازاین نیز در پدال مقاله‌ای در این رابطه از قول یک حقوقدان (نه شخص نگارنده) منتشر کردیم که در آن همین موضوع و نظری همسو با بخشنامهٔ رئیس قوهٔ قضاییه مطرح شد. هرچند پس از انتشار آن مطلب تعدادی از مخاطبان به‌ناحق مجلهٔ پدال را به تبانی با دفاتر اسناد رسمی متهم کردند (که به‌هیچ‌عنوان این‌گونه نیست) اما تمام هدف آن مطلب عمل به قانون جهت جلوگیری از مشکلات بعدی بود. بااین‌حال هرچند با صدور این بخشنامه سردرگمی‌های مردم در معاملات خودرو پایان یافته و بروز مشکلات آتی نیز جلوگیری می‌شود، اما نباید هزینه‌های سرسام‌آور ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را فراموش کرد. هزینه‌هایی که حتی پرداخت آن‌ها از عهدهٔ بسیاری از مردم خارج است؛ بنابراین حال که با بخشنامهٔ رئیس قوهٔ قضاییه ظاهراً به این اختلاف پایان داده شده است امید است فکری هم به حال هزینه‌های ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی شود تا حالا که ثبت این سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی اعلام شده است، لااقل هزینه‌های آن کاهش یابد تا باری اضافه بر مردم تحمیل نشده و با میل و رغبت بیشتری اقدام به ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی نمایند.
خطرات رانندگی در حالت کمخوابی 
میانگین بهای پرداختی آمریکاییها برای خرید خودرو در سال 2016 
معرفی نسل آینده هدآپ دیسپلی توسط پاناسونیک 
بهای سوخت از کماهمیتترین فاکتورهای خرید خودرو!